23 شركة إماراتية تستعرض قدراتها الصناعية والتكنولوجية وفرص الشراكات وسلاسل القيمة الخليجية 260 مليار درهم الصادرات الصناعية للدولة 2025 منها 92 ملياراً للمنتجات متوسطة وعالية التقنية ترأس معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفد الإمارات المشارك في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي واللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مملكة البحرين بمشاركة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من قيادات الوزارة. وركزت مشاركة الإمارات على تعزيز التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون، وبناء سلاسل إمداد خليجية أكثر مرونة وتنافسية، إلى جانب تسريع توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي، وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء شراكات وفرص صناعية مشتركة. وتكتسب الاجتماعات التي استمرت من 6 إلى 8 الجاري أهمية في دعم التنسيق الخليجي في مجالات الصناعة والمواصفات والمقاييس، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الخليجي، ودعم التكامل الصناعي، والاستفادة من القدرات والمزايا الصناعية المشتركة بين دول المجلس. وانطلقت الاجتماعات تحت رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وذلك على هامش أعمال وفعاليات النسخة الأولى من منتدى ومعرض «صُنع في الخليج 2026»، في مركز البحرين العالمي للمعارض. وشهدت منصة الوزارة في المعرض زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، للاطلاع على جانب من القدرات والمنتجات الصناعية الوطنية التي تعكس نمو وتنوع القطاع الصناعي في الدولة وتقدمه التكنولوجي. التكامل الصناعي وجاء المنتدى والمعرض امتداداً لمسار المعارض الصناعية الخليجية التي نظمتها دول مجلس التعاون خلال السنوات الماضية، ضمن منصة أوسع تجمع الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بالمعرض الصناعي، بهدف تعزيز التكامل الصناعي الخليجي، وربط المصنعين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا، وتحويل فرص التعاون إلى شراكات عملية في الاستثمار، والتصنيع، والتوريد والتكنولوجيا. واستعرضت الشركات الإماراتية مجموعة من المنتجات والحلول والقدرات الصناعية والتكنولوجية الوطنية في قطاعات متنوعة، بما يعكس تطور وتنوع القاعدة الصناعية الإماراتية، ويفتح فرصاً جديدة أمام الشركات الوطنية لبناء شراكات، والوصول إلى الأسواق الخليجية، والاندماج بصورة أكبر في سلاسل القيمة والإمداد على مستوى دول المجلس. سلاسل الإمداد وتشكل التكنولوجيا المتقدمة محوراً رئيسياً في المشاركة الإماراتية، في ظل الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي والأتمتة والحلول الصناعية الحديثة في رفع الإنتاجية والكفاءة وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ومرونة سلاسل الإمداد. ومن المتوقع أن يشهد الحدث توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين جهات إماراتية ومؤسسات وشركات خليجية، كما يشارك وفد الدولة في عدد من الجلسات النقاشية التي تتناول مستقبل الصناعة في منطقة الخليج، بما في ذلك التمويل والذكاء الاصطناعي والابتكار والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. وتستند مشاركة دولة الإمارات إلى قاعدة صناعية وطنية متنامية تسهم في دعم منظومة صناعية خليجية أكثر تكاملاً وتنافسية. وبلغت قيمة الصادرات الصناعية للدولة 260 مليار درهم في عام 2025، منها 92 مليار درهم للصادرات الصناعية متوسطة وعالية التقنية، فيما أسهم برنامج المحتوى الوطني في إعادة توجيه أكثر من 473 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني كقيمة تراكمية منذ إطلاق البرنامج، بما يدعم نمو الشركات المحلية وتوسعها ويعزز مرونة سلاسل الإمداد. ومن خلال مشاركتها، تسعى دولة الإمارات إلى توسيع التعاون بين المصنعين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا في دول التعاون، والاستفادة من القدرات الصناعية المتكاملة لدول المجلس لبناء سلاسل قيمة خليجية أكثر ترابطاً، وتعزيز قدرة الصناعة الخليجية على المنافسة إقليمياً وعالمياً.

شاركت في الاجتماعات الوزارية الخليجية للتعاون الصناعي والتقييس في البحرين

الإمارات تعزز التكامل الصناعي الخليجي ومرونة سلاسل الإمداد خلال مشاركتها في «صُنع في الخليج»

ترأس معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي، واللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مملكة البحرين، بمشاركة سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من قيادات الوزارة.وركزت مشاركة دولة الإمارات على تعزيز التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون، وبناء سلاسل إمداد خليجية أكثر مرونة وتنافسية، إلى جانب تسريع توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي، وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء شراكات وفرص صناعية مشتركة.وتكتسب الاجتماعات، التي انطلقت في السادس من أكتوبر وتستمر حتى الثامن من الشهر الجاري، أهمية في دعم التنسيق الخليجي في مجالات الصناعة والمواصفات والمقاييس، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الخليجي، ودعم التكامل الصناعي، والاستفادة من القدرات والمزايا الصناعية المشتركة بين دول المجلس.وانطلقت الاجتماعات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وذلك على هامش أعمال وفعاليات النسخة الأولى من منتدى ومعرض "صُنع في الخليج 2026"، في مركز البحرين العالمي للمعارض.وشهدت منصة الوزارة في المعرض زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، للاطلاع على جانب من القدرات والمنتجات الصناعية الوطنية التي تعكس نمو وتنوع القطاع الصناعي في الدولة وتقدمه التكنولوجي.وجاء المنتدى والمعرض امتدادا لمسار المعارض الصناعية الخليجية التي نظمتها دول مجلس التعاون خلال السنوات الماضية، ضمن منصة أوسع تجمع الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بالمعرض الصناعي، بهدف تعزيز التكامل الصناعي الخليجي، وربط المصنعين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا، وتحويل فرص التعاون إلى شراكات عملية في الاستثمار، والتصنيع، والتوريد والتكنولوجيا.واستعرضت الشركات الإماراتية مجموعة من المنتجات والحلول والقدرات الصناعية والتكنولوجية الوطنية في قطاعات متنوعة، بما يعكس تطور وتنوع القاعدة الصناعية الإماراتية، ويفتح فرصاً جديدة أمام الشركات الوطنية لبناء شراكات، والوصول إلى الأسواق الخليجية، والاندماج بصورة أكبر في سلاسل القيمة والإمداد على مستوى دول المجلس.وتشكل التكنولوجيا المتقدمة محوراً رئيسياً في المشاركة الإماراتية، في ظل الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي والأتمتة والحلول الصناعية الحديثة في رفع الإنتاجية والكفاءة وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ومرونة سلاسل الإمداد.ومن المتوقع أن يشهد الحدث توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين جهات إماراتية ومؤسسات وشركات خليجية، كما يشارك وفد الدولة في عدد من الجلسات النقاشية التي تتناول مستقبل الصناعة في منطقة الخليج، بما في ذلك التمويل والذكاء الاصطناعي والابتكار والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد.وتستند مشاركة دولة الإمارات إلى قاعدة صناعية وطنية متنامية تسهم في دعم منظومة صناعية خليجية أكثر تكاملاً وتنافسية، وبلغت قيمة الصادرات الصناعية للدولة 260 مليار درهم في عام 2025، منها 92 مليار درهم للصادرات الصناعية متوسطة وعالية التقنية، فيما ساهم برنامج المحتوى الوطني في إعادة توجيه أكثر من 473 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني كقيمة تراكمية منذ إطلاق البرنامج، بما يدعم نمو الشركات المحلية وتوسعها ويعزز مرونة سلاسل الإمداد.ومن خلال مشاركتها، تسعى دولة الإمارات إلى توسيع التعاون بين المصنعين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا في دول مجلس التعاون، والاستفادة من القدرات الصناعية المتكاملة لدول المجلس لبناء سلاسل قيمة خليجية أكثر ترابطاً، وتعزيز قدرة الصناعة الخليجية على المنافسة إقليمياً وعالميا.

الإمارات تبحث مرونة سلاسل الإمداد باجتماعات الصناعة الخليجية وتستعرض حلولها التكنولوجية في معرض "صنع في الخليج"

حصلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، على جائزة التميز الصناعي الخليجي، وذلك خلال الدورة 55 من اجتماعات لجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت. ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهود شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تحويل الصناعات الثقيلة من خلال الاستفادة من القدرات الرقمية المتقدمة وابتكار التقنيات محلياً وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بما يعزز الكفاءة والاستدامة والتنافسية على المستوى العالمي. أطلقت الإمارات العالمية للألمنيوم مبادرة التحول الرقمي في عام 2021 لتعزيز قدرتها التنافسية وخفض التكاليف ورفع معدلات الإنتاج وتحسين ممارسات السلامة والاستدامة. ونفذت الشركة أكثر من 80 تطبيقاً لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وحققت من خلالها آثاراً مالية بلغت 120 مليون دولار، بدءاً من أنظمة مراقبة جودة أقطاب الكربون المستخدمة في عمليات الإنتاج من خلال الذكاء الاصطناعي، إلى أدوات التحليل للتنبؤ بتحركات أسواق السلع الأساسية. طورت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تقنيات الصهر الخاصة بها محلياً على مدى أكثر من ثلاثين عاماً، واستخدمتها في تطوير جميع خطوط الإنتاج القديمة، ما ساهم في خفض استهلاك الكهرباء اللازمة لإنتاج الطن الواحد من الألمنيوم بنسبة 37.5%. وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يمثل الابتكار والتحول الرقمي ركيزة أساسية في مسيرة التميز الصناعي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث نركز على خلق قيمة إضافية من خلال بناء منظومة تشغيلية أكثر كفاءة واستدامة مدفوعة بالقدرات الرقمية المتطورة لتعزيز مكانتنا التنافسية في الأسواق العالمية». وقامت الشركة بتشغيل المشروع التجريبي لتقنية الصهر EX من الجيل الجديد في موقع الطويلة. وتم تصميم تقنية EX لزيادة إنتاج الألمنيوم مع خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات، وتعمل الشركة على أحدث تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي ضمن المشروع التجريبي.

الإمارات العالمية للألمنيوم تحصل على جائزة التميز الصناعي الخليجي

ترأّس معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفد الإمارات المشارك في الاجتماع 53 للجنة التعاون الصناعي لوزراء التجارة والصناعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة معالي د. ثاني أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، والذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء في القطاع الصناعي، ودعم الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي المستدام، من خلال العمل الصناعي الخليجي المشترك.وضم الوفد المرافق لمعاليه، عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس، وأسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.وتطرق اجتماع لجنة التعاون الصناعي لوزراء الصناعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى آلية تطبيق معايير تعريف المنتج الوطني (الخليجي)، وورقة عمل التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإدارة خطة تنفيذ الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، وجائزة التميز الصناعي الخليجي.واستضافت قطر، التي تترأس الدورة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعات وزراء التجارة والصناعة، لدعم تنسيق وتوحيد توجهات الدول الأعضاء في المحافل الدولية والإقليمية، وتبادل الخبرات والتجارب، وكذلك بحث بعض مستجدات التشريعات والأنظمة الصناعية في دول المجلس.تحيات القيادةونقل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، تحيات قيادة وحكومة الإمارات، وحرصها على تعزيز العلاقات الاستراتيجية الخليجية، خاصة في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار، وأوجه التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، متوجهاً بالشكر إلى دولة قطر، قيادة وحكومة وشعباً، على استضافتها هذه الاجتماعات المهمة والداعمة لجهود التعاون والشراكة الخليجية.وأكد معاليه متانة الروابط والعلاقات الأخوية التي تجمع دول مجلس التعاون، بما يتماشى مع توجيهات القيادة، حيث تمكنت دولة الإمارات، بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة من تقديم نموذج رائد في تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، خاصة على مستوى القطاع الصناعي والتكنولوجي.<h2>نمو صناعي</h2>ونوه معاليه بجهود لجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصة على مستوى تعزيز النمو الصناعي، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، ويلعب دوراً رئيساً في دفع عجلة التنمية المستدامة، ما يجعل من دول المجلس نموذجاً يحتذى في التكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي، لتحقيق الأهداف الوطنية الطموحة.وأشار معاليه إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، تسعى لتعزيز دور القطاع الصناعي والتكنولوجي، من خلال دعم كافة الجهود المشتركة لتعزيز النمو الصناعي المستدام، وتوظيف حلول التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، منوهاً بأهمية الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي، واستدامة سلاسل الإمداد، وتوفير المزيد من الممكنات والحوافز، وتبسيط الإجراءات الداعمة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي في دول المجلس.<h2>اجتماعات ثنائية</h2>وعلى هامش الاجتماعات، التقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، مع الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، حيث تطرق اللقاء إلى فرص تعزيز التكامل الصناعي، كما التقى معاليه كذلك مع عبد الله فخرو وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، حيث تم التشاور بشأن اجتماع لجنة التعاون الصناعي والشراكات الصناعية، وبرنامج مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي.اللجنة الوزارية لشؤون التقييسواستضافت الدوحة كذلك، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس، حيث ترأس الاجتماع معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، بحضور عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في الوزارة، حيث تناول الاجتماع مناقشات بشأن اعتماد استراتيجيات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، والخطط طويلة المدى والسنوية.كما ناقش الوزراء عدداً من الملفات لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التقييس من المواصفات القياسية، واللوائح الفنية، وإجراءات تقييم المطابقة الخليجية، والوثائق الفنية الخاصة بأعمال التقييس وتحديثاتها.وعلى هامش المعرض الصناعي الخليجي الثاني المصاحب للاجتماعات، تم تكريم الشركات الصناعية، بناء على عدد من المعايير، ومنها تطبيقها لتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، والتميز الصناعي للمنتجات، وتم تكريم 5 شركات إماراتية بجائزة التميز الصناعي الخليجي، وهم حديد الإمارات- أركان عن فئة قطاع المعادن والزجاج، وشركة «بروج» عن فئة قطاع الكيماويات والبوليمرات، وشركة أبوظبي للمستلزمات الطبية عن فئة قطاع الأدوية والمعدات الطبية، وشركة سيراميك رأس الخيمة عن فئة قطاع مواد البناء، وشركة «إفكو» عن فئة قطاع الأغذية والمشروبات.

الإمارات تبحث جهود تحقيق التكامل الصناعي الخليجي

ترأس معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الاجتماع السادس لـ«مجلس تطوير الصناعة» المعني بتنسيق الجهود التكاملية لتعزيز أداء وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية والممكّنات والسياسات النوعية، بما يحفّز البيئة الاستثمارية الصناعية محلياً، ويعزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتحقيق الحياد المناخي، ويعزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة «اصنع في الإمارات»، وخاصةً في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة واستشراف المستقبل وتعزيز الابتكار.
 واستعرض المجلس خلال اجتماعه السادس عدداً من أبرز الملفات الصناعية الحيوية لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وممكّنات وحوافز التنمية الصناعية، والجوانب التشريعية، وعدداً من القوانين المقترحة، وزيادة جاذبية وتنافسية المنتج المحلي، وخصوصاً مع النجاحات المتواصلة لسياسات دولة الإمارات على الصعيد الصناعي، بما في ذلك منتدى «اصنع في الإمارات» وما حققه من إنجازات كبيرة تعزز دور القطاع الصناعي، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وفي تعزيز الفرص الاقتصادية الحيوية في دولة الإمارات.
أداء القطاع الصناعي 2023 
 واطلع المجلس على أبرز المؤشرات حول أداء القطاع الصناعي خلال عام 2023، التي أظهرت زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ما يصل إلى 205 مليارات درهم، بنمو 55% عن عام 2020 والذي تصدرته قطاعات البتروكيماويات والمنتجات المعدنية والبناء، لكونها الأكثر مساهمة في القيمة الصناعية المضافة، مع زيادة قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية لعام 2023 إلى 187 مليار درهم بنسبة نمو 61% عن العام 2020، حيث تصدرت قطاعات المعادن الأساسية والأغذية والمشروبات الصادرات الصناعية.
 منتدى «اصنع في الإمارات» 2025
كما ناقش مجلس تطوير الصناعة في هذا الاجتماع مخرجات منتدى اصنع في الإمارات 2024 وخطة عمل منتدى النسخة التالية 2025، وهو المنتدى الذي يركز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي، وإبراز القيمة التنافسية وممكنات وحوافز الاستثمار في القطاع الصناعي، وعرض الفرص الشرائية لدى الشركات الوطنية الكبرى والمتوفرة للمنتجات التي يتم تصنيعها محلياً.
وكان من أبرز مخرجات الدورة الثالثة من المنتدى التي انعقدت في مايو الماضي طرح فرص مشتريات بقيمة 143 مليار درهم لـ2000 منتج للتصنيع المحلي، والإعلان عن استثمارات بقيمة 20 مليار درهم، ومبادرة شركة الاتحاد للماء والكهرباء، بإعلان تعرفة الكهرباء الجديدة للمصانع في الإمارات الشمالية، وتوفير حلول تمويلية للقطاع الصناعي بنظام التمويل المشترك بقيمة ملياري درهم، كما استعرض الحضور مستهدفات الدورة الرابعة من منتدى اصنع في الإمارات 2025 لتنظيم نسخة استثنائية على مستوى أكبر من حيث الحجم والمحتوى، مع التأكيد على أهمية مساهمة ودعم أعضاء المجلس لتحقيق مستهدفات النسخة الرابعة للمنتدى والخروج بنسخة استثنائية.
التعداد الصناعي 
وناقش مجلس تطوير الصناعة مخرجات مشروع التعداد الصناعي وخطة ربط البيانات، حيث تم استكمال مشروع التعداد الصناعي بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والدوائر الاقتصادية ومراكز الإحصاء المحلية، والذي سجل مشاركة أكثر 7,362 منشأة وبنسبة استجابة تفوق 80% للشركات الكبيرة والمتوسطة، ما وفر بيانات دقيقة ومهمة تدعم عملية التخطيط المستقبلي.
ملف الكهرباء في القطاع الصناعي
 كما بحث المجلس مستجدات تنفيذ مبادرة ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية والذي يهدف إلى تنظيم ربط وحدات الإنتاج بشبكة التوزيع، وتمكين المستهلكين بما فيهم المصانع من إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الطاقة المتجددة في الدولة بهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، والمساهمة في حماية البيئة عن طريق تقليص بصمة الانبعاثات الكربونية، والتقليل من الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة من شبكات التوزيع، حيث تم استعراض آخر مستجدات المشروع، والمراحل التي تم إنجازها على صعيد المرحلة الأولى، إضافة إلى استعراض الخطوات القادمة. وبحث المجلس مستجدات تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية والتي ستُطبق على القطاع الصناعي في عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وأثر التعديلات الجديدة على التعرفة في تعزيز التنافسية وزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي في الإمارات الشمالية. 
لجنة التعاون 
وناقش مجلس تطوير الصناعة في اجتماعه السادس أبرز الملفات والموضوعات المتعلقة بلجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون، والتي من أبرزها التعريف بالمنتج الوطني الخليجي، ومشاريع التكامل الصناعي الخليجي والمخلفات ذات الاستخدام الصناعي كما بحث مجلس تطوير الصناعة أثر تطبيق سياسة تثمين المخلفات ذات الاستخدام الصناعي كالحديد، والخردة، والذي يهدف إلى تعزيز تنافسية المنتج الوطني وخفض تكلفة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة الوطنية، وزيادة الطاقات الإنتاجية للمنشآت الصناعية وتقليل التأثر بتقلبات الأسعار للنفايات في الأسواق العالمية، وزيادة استخدام النفايات كمدخلات إنتاج في صناعات تحويلية كالحديد والورق والزيوت، وبما يخدم التحول نحو الاقتصاد الدائري في الدولة، حيث أدى هذا المشروع إلى تحسن في توفير كميات النفايات المطلوبة للصناعات التي تعتمد على هذه النفايات وخاصة خردة الحديد والمخلفات الورقية وزيوت الطهي المستعملة، وتحقيق اندماج أكبر في التحول نحو الاقتصاد الدائري من خلال زيادة استخدام النفايات كمدخلات إنتاج في الصناعات التحويلية كالورق المقوى والحديد والوقود الحيوي. 
مستهدفات الدولة الاقتصادية 
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: توجيهات القيادة الرشيدة تركز على تعزيز دور القطاع الصناعي، نظراً لأهميته في نمو الاقتصاد الوطني، ومساهمته في رفع الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي دولي جاذب، بكل ما تقدمه الدولة من مزايا وممكنات، وما توفره من حلول تمويلية، إضافة إلى استشراف الإمارات للمستقبل، على صعيد التحول التكنولوجي، والتغيرات في القطاع الصناعي، بما يعزز التنافسية الدولية، ويساهم في تطوير المنتجات الإماراتية. 
وأضاف: يقدم مجلس تطوير الصناعة نموذجاً للشراكة الفاعلة بين جميع الأطراف المعنية بهدف تعزيز نمو القطاع، وتؤكد اجتماعات المجلس قدرة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وجميع الشركاء في القطاعين العام والخاص على وضع الخطط، وتنفيذها لتطوير القطاع الصناعي في الدولة، وخاصةً مع الإنجازات التي تم تحقيقها في مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال السنوات القليلة الماضية، وما نتج عنها من مبادرات وبرامج، وما نتطلع إليه خلال السنوات المقبلة. 
ودعا معاليه أعضاء مجلس تطوير الصناعة إلى مواصلة متابعة جميع الملفات المطروحة خلال هذا الاجتماع، كون جميع الشركاء لديهم مساهمات أساسية في تطوير القطاع الصناعي، حيث تشير أرقام أداء القطاع الصناعي 2023 إلى تطور فعلي في القطاع مع تأثير السياسات على تعزيز هذا القطاع نظراً لشموليتها وتناولها كل الملفات التفصيلية، من الطاقة، إلى مشروع التعداد الصناعي وخطة ربط البيانات، والعلاقات الصناعية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وما يرتبط بتطوير منتدى اصنع في الإمارات خلال عام 2025 بعد نجاحاته. 
تنافسية الصناعة 
من جهته، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس مجلس تطوير الصناعة، أن دولة الإمارات، وتنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تواصل جهود تطوير القطاع الصناعي من أجل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وفي التجارة الخارجية التي تشكل الصادرات الصناعية جزءاً كبيراً منها، بما يجعل هذا القطاع من أبرز القطاعات المشاركة في التجارة الخارجية. 
وأضاف معاليه: إن الاجتماع السادس لمجلس تطوير الصناعة ناقش عدداً من الملفات المهمة التي تهدف إلى تحقيق المستهدفات الوطنية للارتقاء بالقطاع الصناعي الإماراتي وزيادة تنافسيته عالمياً، حيث نواصل في المجلس العمل معاً من أجل دعم الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي وبالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز جذب الاستثمارات، وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة، والاستثمار في صناعات المستقبل، والتكنولوجيا، وتطوير التشريعات وتقديم كل ما هو ممكن لتحفيز الصناعات الإماراتية، وزيادة جودتها وتنافسيتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. 
مشاركة فاعلة 
 حضر الاجتماع كل من معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس المجلس، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وحنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وأحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، ومعمر بوشهاب، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن، وأسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مقرر مجلس تطوير الصناعة، وأحمد محمد الكعبي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية.
 كما حضر الاجتماع كل من راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والشيخ عبدالله ناصر النعيمي مدير إدارة تنمية الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، وعبدالرحمن الشايب النقبي رئيس مجلس الإدارة لمركز رأس الخيمة للإحصاء، وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومحمد عبيد بن ماجد العليلي مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة وعدد من الحضور من ممثلي الجهات.
دعم الجهود التكاملية 
ويعمل مجلس تطوير الصناعة من خلال اجتماعاته على توحيد الجهود لتعزيز دور القطاع الصناعي، ودعم الجهود التكاملية الوطنية على المستويين الاتحادي والمحلي لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتعزيز القدرات التنافسية الصناعية إقليمياً وعالمياً، وترسيخ منظومة عمل وإجراءات وممكنات محفزة في القطاع الصناعي، وبحث المبادرات الاستراتيجية الداعمة لهذه التوجهات، بما يحفز جذب الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، إضافة إلى متابعة الإنجازات السابقة، وبحث الخطط المستقبلية.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

خلال اجتماعه السادس

«مجلس تطوير الصناعة» يبحث ممكّنات نمو القطاع الصناعي

شاركت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي في المملكة العربية السعودية، بحضور ومشاركة وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشاركت المؤسسة في برنامج ورشة عمل التكامل في سلاسل الصناعات والمنتجات المعدنية وخريطة الاستثمارات التعدينية، حيث استعرضت الورشة سلاسل أبرز الصناعات والمنتجات التعدينية، وبحثت أوجه التكامل بين القطاع الخاص الخليجي ذي العلاقة بقطاع التعدين والصناعات والمنتجات المعدنية والتحديات التي يواجهها القطاع الخاص والحلول المقترحة.
وأكد المهندس علي قاسم مدير عام الفجيرة للموارد الطبيعية أهمية المشاركة في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي التي تجمع نخبة من أقطاب الصناعة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات، وفي إطار جهود المؤسسة الرامية للترويج لبيئة الأعمال المتميزة والفرص التعدينية الواعدة التي تزخر بها إمارة الفجيرة.

«الفجيرة للموارد الطبيعية» تشارك باجتماعات «التعاون الصناعي» بالسعودية

07.jpg

شاركت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي في المملكة العربية السعودية، بحضور ومشاركة وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تستضيف شركة «بروج» للبتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة، الاجتماع السنوي للجنة الفنية الدولية رقم ISO/TC 138 التابعة للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) في أبوظبي بدولة الإمارات، والذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق وآسيا والمحيط الهادئ.
وتأتي استضافة هذا الاجتماع السنوي الذي عقد خلال الفترة من 23 – 27 أكتوبر الجاري تأكيداً على مكانة دولة الإمارات والتزامها بدعم وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التقييس، وما تبذله دولة الإمارات من جهود بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لضمان تكامل المواصفات الدولية مع متطلبات تعزيز القطاع الصناعي والتكنولوجي ودعم مؤشرات التنافسية، من خلال والتطوير المستدام لمنظومة البنية التحتية للجودة.
وتعتبر اللجنة واحدة من اللجان الفنية التابعة للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) وهي أكبر منظمة دولية مستقلة وغير حكومية تضم في عضويتها 169 هيئة تقييس وطنية. ويستقطب اجتماع ISO / TC 138 ممثلين عن اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية ومجموعات العمل التي تقوم بتطوير المواصفات القياسية الدولية للأنابيب غير المعدنية المخصصة لنقل السوائل ومستلزماتها بما فيها الصمامات والوصلات.
وبصفتها عضواً ومضيفاً لهذا الحدث، تبحث «بروج» مع خبراء القطاع والمختصين المشاركين من دول العالم في هذا الاجتماع تبادل المعرفة والخبرات والتجارب في مجال المواصفات القياسية والمتطلبات الفنية للمنتجات وتطوير مواصفات دولية وفقاً لأحدث الابتكارات والتطبيقات التكنولوجية القائمة على توافق الآراء في قطاع البنية التحتية للجودة وتعزيز ممارسات الاستدامة العالمية.
تعزيز التعاون 
من جانبه، قال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: إن استضافة الوزارة للاجتماع السنوي للجنة الفنية ISO / TC 138 التابعة للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) بالتعاون مع شركة «بروج» التي تمثل إحدى الشركات الوطنية في دولة الإمارات، يأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي، ويؤكد على ريادة دولة الإمارات في ملف تطوير البنية التحتية للجودة ودوره في تعزيز مبادرة «اصنع في الإمارات».
وأضاف: يعد تطوير ملف البنية التحتية للجودة وإيجاد منظومة متكاملة ومرنة للمواصفات القياسية إحدى الركائز التي تعمل عليها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لضمان تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بما يعزز دور المنظومة في تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين ودعم نمو وتنافسية الصناعات الوطنية، كما تحرص الوزارة في هذا الإطار على تعزيز تعاونها وشراكتها مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بهذا الأمر لضمان مطابقة المنتجات المحلية مع أحدث وأعلى المعايير العالمية.
وأشار السويدي إلى أن المنظومة الإماراتية للبنية التحتية للجودة قد أصدرت أكثر من 27 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية في مختلف القطاعات، والتي ساهمت في توفر المنتجات الإماراتية في أسواق أكثر من 80 دولة حول العالم. كما ساهمت جهود مواءمة المواصفات الوطنية مع المواصفات الدولية في تسهيل التجارة البينية ودعم ثقة المستهلكين عبر مواءمة المواصفات القياسية الوطنية وإجراءات تقييم المطابقة.
وكانت دولة الإمارات هي الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تشغل مقعداً في «مجلس المنظمة الدولية للتقييس ISO» في الفترة 2020-2022 من خلال عضوية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
من ناحيته، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»: يشرفنا استضافة الاجتماع السنوي للجنة الفنية الدولية ISO/TC 138 في أبوظبي والذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. ويوفر هذا التجمع المهم فرصة لشركة بروج لتعزيز مكانتها الرائدة في القطاع الصناعي ودعمها المستمر لقطاع التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة كمزود رئيسي لحلول البولي أوليفين المتميزة التي تخدم العديد من المنتجات النهائية المطلوبة بكثرة.
وأضاف الرئيس التنفيذي لبروج: إن «بروج»، وبحضور نخبة من قادة الصناعة والخبراء العالميين الذين اجتمعوا لتبادل المعرفة والخبرات حول المواصفات القياسية والمتطلبات الفنية للمنتجات، ستسلط الضوء على سياسة الجودة في الشركة التي تدعم التزامها بالجودة في كافة أعمالها الناجحة لتحقيق أقصى قدر من الفائدة لكافة أصحاب العلاقة لدينا. لطالما كانت الجودة إحدى أهم أولوياتنا منذ تأسيس بروج، ولذلك نحرص على الالتزام بمواصفات الجودة الصارمة والعمل وفقاً لمعايير الجودة المعمول بها.
وقال تورو كوريتا، رئيس اللجنة الفنية ISO / TC 138 التابعة للمنظمة الدولية للتقييس: تعتبر لجنة ISO / TC 138 من أهم اللجان الفنية التابعة لمنظمة المعايير الدولية التي تتعامل مع الأنابيب البلاستيكية والتجهيزات والصمامات الخاصة بنقل السوائل.
وبصفتي رئيساً للجنة ISO / TC 138 فأنا متحمس جداً لعقد الاجتماع السنوي للجنة لعام 2023 في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. ومن خلال التعاون المتقدم بين الدول الأعضاء في لجنة ISO / TC138 في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة كعضو مهم جداً في TC، فقد تم تشكيل لجنةISO / TC 138 لتصدر وتحافظ على أكثر من 350 من المعايير الممتازة، مع وجود أكثر من 60 معياراً قيد التطوير أو الاقتراح. تسعى لجنة ISO / TC138 لتكون لجنة فنية ممتازة تساهم حقاً في دعم المجتمع الدولي من خلال المعايير الدولية. وأنا على ثقة أن اجتماع ISO/TC138 في أبوظبي سيكون اجتماعاً مهماً لتعزيز هذه المبادرات.
وتمثل شركة «بروج» دولة الإمارات العربية المتحدة في اللجنة الفنية ISO / TC 138 منذ عام 2015، مما يعكس أهمية دورها الرائد في القطاع كمورد للمواد المستدامة والمبتكرة وخبير في شؤون هذا القطاع الصناعي. كما أن اللجنة الفنية للمنظمة الدولية للتقييس ISO / TC 138 قامت بإعداد وإصدار نحو 355 مواصفة دولية معتمدة ولديها حوالي 37 مشروع مواصفة دولية جديدة تعمل على تطويرها. وتضم اللجنة في عضويتها 41 دولة عضواً مشاركاً و35 عضواً مراقباً من جميع أنحاء العالم.

«بروج» تعزز مكانتها وتواصل دعمها لقطاع التصنيع في الإمارات

أبوظبي تستضيف اجتماعات لجنة «الأيزو» التابعة للمنظمة الدولية للتقييس

بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تستضيف شركة «بروج» للبتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة، الاجتماع السنوي للجنة الفنية الدولية رقم ISO/TC 138 التابعة للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) في أبوظبي بدولة الإمارات،

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد الدولة المشارك في كلٍ من الاجتماع الـ 65 للجنة التعاون التجاري، والاجتماع الـ 51 للجنة التعاون الصناعي، والاجتماع السادس للجنة الوزارية لشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وضم وفد الدولة المشارك في هذه الاجتماعات، التي عقدت اليوم في مدينة صلالة العمانية، كلاً من سعادة عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة عمر أحمد السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة أسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأكد معالي ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، حريصة على تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودفع مسيرة التنمية الرائدة التي تشهدها نحو المزيد من التطور والازدهار، بما يرسخ مكانة الاقتصادات الخليجية ويعزز تنافسيتها عالمياً، ويدعم رخاء شعوبها بشكل مستدام.
وقال معاليه إن الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها دول مجلس التعاون الخليجي في سياساتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية، أسهمت في تنويع اقتصاداتها ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية خصوصاً القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لكل منها، بالإضافة إلى زيادة حجم تجارتها الخارجية، وعززت موقعها كمركز جذب دائم للتدفقات الاستثمارية الأجنبية في مختلف القطاعات، ولايزال هناك المزيد من التطوير اللازم في الاستراتيجيات الاقتصادية والصناعية الخليجية من أجل إعطاء فرصة أكبر للنماذج الاقتصادية الجديدة مثل الشركات الناشئة والتعاونيات والشركات العائلية وغيرها، بالإضافة إلى أهمية تبني قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة للمشاركة بشكل أوسع في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، بما يصب في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تثمن الدور المحوري الذي تقوم به اللجان المنبثقة عن مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً تلك المعنية بترسيخ التعاون التجاري والصناعي والاستثماري، من أجل خلق مسارات جديدة تدعم آليات العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك من خلال الموضوعات الحيوية المطروحة على أجندتها والتي تستهدف جميعها دعم التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول المجلس، وترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، وهو ما سيسفر عن خلق المزيد من فرص العمل، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، ويعمل على زيادة مساهمة تلك القطاعات بشكل أكبر في الاقتصادات الوطنية، ويلبي الطموحات المتعلقة بتنويع الاقتصاد الخليجي وتسريع نمو القطاعات غير النفطية.
وأكد دعم دولة الإمارات لجميع المخرجات والقرارات الهامة المنبثقة عن اجتماعات لجان التعاون التجاري والتعاون الوزاري وشؤون التقييس، وبما يسهم في دفع مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي، ويعزز مكانتها الرائدة على خريطة الاقتصاد العالمي.. لافتاً إلى ضرورة الحرص على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفير كافة ممكنات النمو لقطاعات التجارة الخارجية والصناعية عبر توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص ورواد الأعمال الخليجيين.
وركزت اجتماعات اللجان الثلاث بحضور أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة وأعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس، ومشاركة معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجموعة من القضايا التي تهم مجتمعات الأعمال في دول المجلس، وتسهم في مسيرة الازدهار والتكامل التجاري والصناعي والاستثماري بينها.
وناقش الاجتماع الـ 65 للجنة التعاون التجاري عدداً من الموضوعات المهمة الداعمة لأطر التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس، ومن بينها استحداث لجنة دائمة تعنى بمواضيع الاستثمار، تسهم في تحفيز حركة الاستثمارات المتبادلة بين دول المجلس من خلال تبني تشريعات مبتكرة وآليات مرنة، وسُبل زيادة معدلات التجارة البينية بين دول المجلس، وذلك من خلال تطوير مجموعة من القوانين التجارية لدول المجلس وعلى رأسها قانون حماية المستهلك، وقانون المنافسة، إضافة إلى إعداد إطار تشريعي إلزامي موحد للتجارة الإلكترونية بدول المجلس، وبما يصب في دعم نمو الاقتصادات الخليجية ويعزز مرونتها وتنافسيتها.
وبدوره، ناقش الاجتماع الـ 51 للجنة التعاون الصناعي اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التنظيم الصناعي الموحد، وكذلك الضوابط المعدلة على اعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، واستعرض مقترح إنشاء منصة معلومات إلكترونية معنية بالمشاريع الصناعية الخليجية، ومقترح آخر بشأن الورقة البيضاء في مجال الصناعة، وقوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية، كما ناقش الاجتماع تقريراً حول تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في مجال مصانع المستقبل، وتقريراً آخر حول تطورات إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني الخليجي والمعايير الخاصة به.
أما الاجتماع السادس للجنة الوزارية لشؤون التقييس، فقد ناقش التقرير المقدم من هيئة التقييس ودورها في تحديد الأطر الفنية لتوجيه التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية وضمان سلامة المنتجات والخدمات وتسهيل التبادل التجاري ووضع منهجيات الابتكار في مختلف المجالات ذات الصلة، ودعم التوجهات الوطنية في تأسيس وتطوير صناعات جديدة وفقاً للمعايير والمواصفات القياسية الخليجية الموحدة المتوائمة مع المواصفات الدولية، كما ناقش الاجتماع توصيات باعتماد مجموعة من اللوائح الفنية الخليجية الجديدة، وبحثوا اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي لرفعها إلى المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون.

الإمارات تدعم تسريع التكامل التجاري والصناعي والاستثماري الخليجي

ترأس معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفد الإمارات المشارك في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي واللجنة الوزارية لشؤون التقييس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي أقيمت في العاصمة العمانية مسقط، بهدف تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء وبحث الخطط المستقبلية للقطاع الصناعي ودعم الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي المستدام.
وضم وفد الدولة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومحمد الظاهري، سفير الإمارات لدى سلطنة عمان، وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
واستضافت سلطنة عمان، التي تترأس الدورة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعات وزراء التجارة والصناعة. ونقل الدكتور سلطان الجابر، تحيات قيادة وحكومة دولة الإمارات، مؤكدا حرص قيادة الإمارات على تعزيز العلاقات الاستراتيجية الخليجية، حيث تولي أهمية كبرى للتعاون مع الأشقاء بمجلس التعاون خصوصاً في مجال الاستثمار والتعاون في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية. وتوجه بالشكر إلى سلطنة عمان، قيادة وحكومة وشعباً، على استضافتها هذه الاجتماعات المهمة والداعمة لجهود التعاون والشراكة.
وأشار إلى أن هذه الاجتماعات تؤكد عمق العلاقات بين دول التعاون في كل المجالات، بما فيها القطاع الصناعي الذي يقوم بدور مهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام في دول المجلس والتي تعد نموذجاً عربياً وإقليمياً للتعاون الاقتصادي، والقدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأعرب عن «تطلع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات إلى توثيق العمل المشترك، وصياغة خريطة استثمارية موحدة، لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي القائم على توظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية لدول المجلس ويضمن بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة».
وقال: نركز في الوزارة على تعزيز تبني الاستدامة في القطاع الصناعي ورفع تنافسية المنتجات الإماراتية، وتحسين جودتها، وتعزيز جاذبية الإمارات كمركز إقليمي ودولي للاستثمارات الصناعية، بما فيها الاستثمارات الخليجية.
وأضاف: في إطار استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، نؤكد ضرورة العمل المشترك مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز جهود العمل المناخي، وزيادة الاستثمار في مجال الانتقال في قطاع الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق تجربة تنموية اقتصادية مستدامة عبر القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الصناعة وغيره من القطاعات الواعدة. وأشار إلى أن الإمارات تمكنت بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة قدمت نموذجاً رائداً في تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية، ودمج القطاع الخاص في مسيرة النمو المستدام.
 
التعاون الصناعي
وشارك الدكتور سلطان الجابر في اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ(50)، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، حيث تمت مناقشة تقرير الاجتماعات 49 للجنة، ومتابعة الإنجازات، وتوجيه المجلس الوزاري في دورته 155 بشأن معالجة كل المعوقات التي تحول دون الوصول إلى الوحدة الاقتصادية، إضافة إلى الضوابط المعدلة على إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب والرسوم الجمركية، وتوصيات اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة.
 
شؤون التقييس
كما شارك الدكتور سلطان الجابر في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون، حيث تم الاستماع إلى تقرير رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون عن سير أعمال الهيئة للفترة من أكتوبر 2022 إلى أبريل 2023.
 
لقاءات ثنائية
وعلى هامش هذه المشاركة، التقى معالي الدكتور سلطان الجابر مع جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، كما التقى قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان.

سلطان الجابر: قيادة الإمارات تولي أهمية كبرى للتعاون مع الأشقاء بمجلس التعاون

بحث الخطط المستقبلية لتعزيز التعاون الصناعي الخليجي

target7336461219857878266.jpg

ترأس معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفد الإمارات المشارك في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي واللجنة الوزارية لشؤون التقييس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ترأس معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفد الدولة المشارك في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي واللجنة الوزارية لشؤون التقييس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أقيم في العاصمة العمانية مسقط، أمس الخميس، بهدف تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء في القطاع الصناعي ودعم الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي المستدام.
ضم وفد الدولة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى سلطنة عُمان، وسعادة عمر صوينع السويدي- وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
واستضافت سلطنة عمان، التي تترأس الدورة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعات وزراء التجارة والصناعة، إضافة إلى الاجتماعات التحضيرية لوكلاء وزارات التجارة والصناعة والذين عقدوا اجتماعاتهم أول أمس الأربعاء، لبحث أجندة الاجتماعات، وآخر المستجدات، وأبرز الملفات والتقارير التي سيتم تقديمها إلى الاجتماعات الوزارية.
تم خلال اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ (50)، والاجتماع الخامس للجنة الوزارية لشؤون التقييس، مناقشة عدد من الملفات التي ترتبط بتعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة والمواصفات والمقاييس الخليجية، مع استعراض عدد من التقارير الفنية، والخطط المستقبلية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
ونقل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، تحيات قيادة وحكومة دولة الإمارات وحرصها على تعزيز العلاقات الاستراتيجية الخليجية، خاصة في مجال الاستثمار والتعاون في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية، متوجهاً بالشكر إلى سلطنة عمان، قيادة وحكومة وشعباً، على استضافتها هذه الاجتماعات المهمة والداعمة لجهود التعاون والشراكة.
وأشار معاليه إلى أن هذه الاجتماعات تؤكد عمق العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجالات كافة، بما فيها القطاع الصناعي الذي يقوم بدور مهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تعد نموذجاً عربياً وإقليمياً للتعاون الاقتصادي، والقدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأعرب :" عن تطلع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات إلى توثيق العمل المشترك، وصياغة خريطة استثمارية موحدة، لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي القائم على توظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية لدول المجلس ويضمن بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة".
وقال: "نركز في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على تعزيز تبني الاستدامة في القطاع الصناعي الوطني، ورفع تنافسية المنتجات الإماراتية، وتحسين جودتها، وتعزيز جاذبية الإمارات كمركز إقليمي ودولي للاستثمارات الصناعية، بما فيها الاستثمارات الخليجية، وتوفير المزايا والممكنات والحوافز والحلول التمويلية الجاذبة."
وأضاف معاليه: "في إطار استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، نؤكد على ضرورة العمل المشترك مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز جهود العمل المناخي، وزيادة الاستثمار في مجال الانتقال في قطاع الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق تجربة تنموية اقتصادية مستدامة عبر القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الصناعة وغيره من القطاعات الواعدة".
 
وأشار إلى أن دولة الإمارات تمكنت بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة قدمت نموذجاً رائداً في تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية، ودمج القطاع الخاص في مسيرة النمو المستدام.
 
وشارك معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر خلال اجتماعات وزراء الصناعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ (50)، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حيث تمت مناقشة تقرير الاجتماعات الـ49 للجنة، ومتابعة الإنجازات، وتوجيه المجلس الوزاري في دورته الـ 155 بشأن معالجة كافة المعوقات التي تحول دون الوصول إلى الوحدة الاقتصادية، إضافة إلى الضوابط المعدلة على إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب والرسوم الجمركية، وتوصيات اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة حول مقترحات لجنة التعاون الاقتصادي الخاصة بوسائل تعزيز دور اللجنة في حماية الصناعة الخليجية من المنافسة غير العادلة، وتقرير حول نشاطات اللجنة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتقرير منجزات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية.
 
كما شارك معالي الدكتور سلطان الجابر في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون، حيث تم الاستماع إلى تقرير رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون عن سير أعمال الهيئة للفترة من أكتوبر 2022 إلى أبريل 2023.
وعلى صعيد المواصفات والمقاييس، تمت مناقشة مذكرة رئاسة هيئة التقييس بشأن اعتماد مشاريع اللوائح الفنية الخليجية وعددها (10) مشاريع، وفي بند المطابقة تمت مناقشة مذكرة رئاسة هيئة التقييس بشأن اعتماد اللوائح الفنية الخليجية القطاعية، ومذكرة رئاسة هيئة التقييس بشأن قرار لجنة التعاون التجاري بإحالة مقترح استخدام منظومة شارة المطابقة الخليجية كخيار بديل عن علامة الجودة الخليجية إلى اللجنة الوزارية لشؤون التقييس. 
وناقش الوزراء مجموعة من مذكرات رئاسة هيئة التقييس، والتي تتضمن مذكرة الحساب الختامي للهيئة للعام 2022، ومذكرة مركز الاعتماد الخليجي، ومذكرة منصب رئيس الهيئة للفترة القادمة والتي تبدأ من أبريل 2024 إلى أبريل 2027، ومذكرة بشأن مقترح إنشاء جائزة مجلس التعاون للجودة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المستجدة.
 
وتضم قائمة الوزراء والمسؤولين الأعضاء في اللجنة الوزارية لشؤون التقييس كلاً من: سعادة عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، ومعالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة السعودي، ومعالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، وسعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، ومعالي محمد بن عثمان العيبان وزير التجارة والصناعة الكويتي، ومعالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. 
وعلى هامش هذه المشاركة، التقى معالي الدكتور سلطان الجابر مع معالي جاسم محمد البديوي- الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، حيث تم مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى معاليه مع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك .

بحث الخطط المستقبلية في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي واللجنة الوزارية لشؤون التقييس

سلطان الجابر: الإمارات حريصة على توثيق العلاقات الاستراتيجية الخليجية

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم (أمس) اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله 4 اتفاقيات اقتصادية دولية واعتمدنا إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في الدولة.. البنك تشترك فيه أكثر من 57 دولة اختارت إنشاء المكتب الإقليمي في الإمارات. رأسمال البنك 100 مليار دولار وهدفه الاستثمار في البنية التحتية لعزيز مسيرة التنمية الآسيوية المتسارعة».
وأضاف سموه «اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء أجندة سياسات الاقتصاد الدائري في الدولة.. واطلعنا على تقرير إنجازات مجلس العمل المناخي.. واعتمدنا خطة عمل المجلس للفترة القادمة وخاصة في ما يتعلق بتحقيق الحياد المناخي للدولة بحلول العام 2050».
وأضاف سموه: «اعتمدنا اليوم النموذج التشغيلي لمدارس الأجيال والتي يتم من خلالها تعهيد 28 مدرسة حكومية لإدارتها من خلال مشغلين من ذوي الخبرة من القطاع الخاص لمدة 3 سنوات.. الهدف نقل الخبرات.. وتنويع الخيارات أمام أولياء الأمور».
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «واعتمدنا في مجلس الوزراء إنشاء جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل.. والهدف تكريم أصحاب الممارسات المتميزة من أصحاب المنشآت ومن العمال بما يرسخ هذه الممارسات ويعزز تنافسية سوق العمل في دولة الإمارات».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8543.jpg"/>
أجندة الإمارات
واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، والتي تمثل إطاراً عاماً لتنفيذ أجندة الدولة في الاقتصاد الدائري، حيث تضمنت الأجندة تطوير 22 سياسة في مجالات النقل المستدام، والإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء، والتصنيع المستدام، والبنية التحتية الخضراء. وتسعى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال هذه السياسات إلى الابتعاد عن الاقتصاد الخطي والانتقال نحو نهج الاقتصاد الدائري المتجدد، بحيث يكون الاستهلاك والإنتاج مستدامين ضمن الحدود البيئية، مما يضمن رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية. ويهدف التحول إلى نهج الاقتصاد الدائري إلى تحسين استخدام الموارد وتقليل الفاقد وفتح آفاق جديدة عبر سلاسل القيمة المضافة، حيث يتماشى هذا النهج مع تحقيق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، والذي يتماشى مع الأجندة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة 2030، ومئوية الإمارات 2071. 
كما اعتمد مجلس الوزراء ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050، حيث يستهدف الميثاق تعزيز وحدة العمل المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة وضمان التوافق والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتحقيق المسار الوطني للحياد المناخي 2050 من خلال إيجاد إطار عمل مشترك بينهم لتوحيد ومواءمة البرامج ضمن مجالات التخطيط، والتنسيق، وسن السياسات، وتبنّي الإجراءات المجدية مناخياً واقتصادياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
مدارس الأجيال
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نموذج تشغيل المدارس الحكومية ورفع كفاءتها (مدارس الأجيال)، والمتضمن تعهيد إدارة (28) مدرسة حكومية لمشغلين ذوي خبرة في إدارة المدارس الخاصة، حيث يعتمد نموذج التشغيل على تحديد مسؤوليات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومسؤوليات المشغل بما يتوافق مع أولويات واستراتيجيات التعليم في الدولة، وبناءً على مجموعة من مقاييس نجاح المشروع تتمثل في ارتفاع نسبة الطلبة الذين يحققون تقدماً يفوق التوقعات في المواد الأساسية، وزيادة نسبة رضا أولياء الأمور والمعلمين، ورفع تصنيف المدرسة إلى جيد فما فوق حسب إطار معايير الرقابة والتقييم والمدرسية في الدولة.
ريادة سوق العمل
وتعزيزاً لجهود الدولة لدعم سوق العمل وتنافسيته، اعتمد مجلس الوزراء إطلاق جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، حيث ستعمل الجائزة على الاحتفاء بجهود منشآت القطاع الخاص الرائدة، وتكريم أصحاب المنشآت والعمالة المتميزة، وإبراز الممارسات الناجحة والرائدة في كافة قطاعات سوق العمل الاقتصادية بالدولة، وستتضمن الجائزة فئة «جائزة الإمارات للمنشأة الرائدة في سوق العمل»، بالإضافة إلى فئات فرعية على مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بالإضافة إلى فئات المستويات المهارية للقوى العاملة المتميزة بسوق العمل والتي ساهمت في خدمة المجتمع بدولة الإمارات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8547.jpg"/>
التقويم المدرسي
كما اعتمد مجلس الوزراء التقويم المدرسي للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، وكذلك المدارس الخاصة المطبقة للمناهج الأجنبية في الدولة، للأعوام الدراسية (2023/‏‏2024، 2024/‏‏2025، 2025/‏‏2026)، وذلك بهدف وضع إطار زمني يحدد وينظم أيام التمدرس والإجازات الرسمية مع ضمان هامش مرونة في التطبيق بما يتناسب مع الأنظمة التعليمية المختلفة في الدولة، بالإضافة إلى ضمان تكافؤ فرص التعليم في المدارس الخاصة، وكفاية أيام التمدرس لتحقيق مخرجات التعلم المطلوبة، وإرشاد شركاء العملية التعليمية من جهات ومؤسسات التعليم بالتقويم المدرسي لضمان التخطيط الأمثل للعام الدراسي، ونص التقويم على أهمية التزام جميع المدارس الحكومية والخاصة في الدولة (بغض النظر عن المنهاج المتبع) بالحد الأدنى لعدد أيام التمدرس وهو 182 يوماً أو ما يعادلها من ساعات التمدرس.
بنك الاستثمار
ووافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية بين حكومة الدولة والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في الدولة، ويركز البنك على أربعة محاور رئيسية ذات أولوية في عمليات التمويل وهي: البنية التحتية الخضراء، والربط والتعاون الإقليمي، والتكنولوجيا والبنى التحتية الممكنة، وتعبئة رأس المال الخاص، كما يهدف البنك إلى تعزيز التعاون والشراكة الإقليميين في التصدي للتحديات الإنمائية من خلال العمل بالتعاون الوثيق مع المؤسسات الإنمائية الأخرى متعددة الأطراف والثنائية، وتحسين الربط بين البنى التحتية في آسيا من خلال الاستثمار في البنية التحتية وغيرها من القطاعات الإنتاجية، وتم اختيار دولة الإمارات كمقر لإنشاء المكتب خلال اجتماعات مجلس إدارة البنك من بين 57 دولة عضو مؤسس في البنك.
الأولويات الوطنية
وفي الشؤون الحكومية، اطلع مجلس الوزراء على تقرير إنجازات أعمال مجلس الإمارات للبحث والتطوير للعام 2022، والذي تضمن الأولويات الوطنية للدولة في مجال البحث والتطوير خلال المرحلة المقبلة، والتي شملت مجالات تحول الطاقة (لا سيما الطاقة الشمسية، وإنتاج الهيدروجين وتخزينه، والتقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه)، بالإضافة إلى قطاع الصحة وجودة الحياة وبالأخص في مجالات أمراض القلب والأوعية الدموية والأيض، وأمراض السرطان، كما شملت أولويات البحث خلال المرحلة المقبلة لتكون في مجالات الأمن الغذائي، والأمن المائي، والتقنيات الرقمية، والمواد المتقدمة والصناعة وبالأخص مجالات الطباعة ثلاثية الأبعاد، المواد ذات الوظيفة، والمواد الذكية.
كما استعرض المجلس تقارير حكومية لعام 2022 حول إنجازات وأعمال كل من مجلس علماء الإمارات، ومجلس الإمارات للعمل المناخي، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وتقرير إنجازات وأعمال مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. واطلع المجلس على تقرير مخزون البيانات المفتوحة 2022، والذي تضمن تحقيق دولة الإمارات على المركز التاسع عالمياً، من بين 192 دولة، بما يعكس حرص الدولة على تبنّي مبدأ الشفافية في العمل الحكومي.
قوانين وقرارات
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء إصدار قرارات بالموافقة على عدد من القوانين والقرارات الحكومية، تضمن إصدار قانون اتحادي في شأن الميزانية التكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، بالإضافة إلى قرارات مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تشكيل لجنة خاصة لتحديد الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي بشأن رد الاعتبار، وقراراً بشأن الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الموارد البشرية الحكومية في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى قرار تعديل اللائحة الفنية الإماراتية بشأن المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية، كما وافق المجلس على اعتماد مشروع الميزانية السنوية لجهاز الإمارات للاستثمار للسنة المالية 2023، وعلى طلب المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع «استراتيجية الحكومة»في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي»، ودعماً للمنظومة الضريبية بالدولة، وافق المجلس على إصدار قرارات مجلس الوزراء بشأن جهات النفع العام المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وبشأن تحديد الجهات التابعة للحكومة وأنشطتها المكلفة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، بالإضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، وقراراً بشأن تحديد الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة، وقراراً بشأن تحديد فئات الأعمال أو نشاط الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم التي تخضع لضريبة الشركات.
اتفاقيات دولية
وفي الشؤون الدولية، صادق المجلس على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومات كلٍ من جمهورية تركمانستان بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، وجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، واتفاقية الإعانات الخاصة بمصائد الأسماك في إطار(منظمة التجارة العالمية)، كما وافق المجلس على التوقيع على اتفاقيات مع كلٍ من حكومة النمسا الاتحادية في شأن الخدمات الجوية، وجمهورية التشيك لإزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، واتفاقية بين الدولة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن استضافة مقر الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية في الدولة، كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية البرتغال في مدينة لشبونة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8548.jpg"/>
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8544.jpg"/>
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8545.jpg"/>
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8546.jpg"/>

برئاسة محمد بن راشد

مجلس الوزراء يعتمد قرارات داعمة لجهود الإمارات في القطاعات التنموية

4168359.jpg

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "بحضور أخي رئيس الدولة حفظه الله.. شهدنا مراسم أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد في حكومة دولة الإمارات.. كل التوفيق لهم في مهامهم.. وستبقى مسيرة التطوير والتحديث مستمرة في دولتنا".
وأضاف سموه: "كما ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله 4 اتفاقيات اقتصادية دولية واعتمدنا إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في الدولة.. البنك تشترك فيه أكثر من 57 دولة اختارت إنشاء المكتب الاقليمي في الإمارات. رأسمال البنك 100 مليار دولار وهدفه الاستثمار في البنية التحتية لعزيز مسيرة التنمية الآسيوية المتسارعة".
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "واعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء أجندة سياسات الاقتصاد الدائري في الدولة.. واطلعنا على تقرير إنجازات مجلس العمل المناخي.. واعتمدنا خطة عمل المجلس للفترة القادمة وخاصة في ما يتعلق بتحقيق الحياد المناخي للدولة بحلول العام 2050."
وأضاف سموه: "واعتمدنا اليوم النموذج التشغيلي لمدارس الأجيال والتي يتم من خلالها تعهيد 28 مدرسة حكومية لإدارتها من خلال مشغلين من ذوي الخبرة من القطاع الخاص لمدة 3 سنوات.. الهدف نقل الخبرات.. وتنويع الخيارات أمام أولياء الأمور".
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "واعتمدنا في مجلس الوزراء إنشاء جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل.. والهدف تكريم أصحاب الممارسات المتميزة من أصحاب المنشآت ومن العمال بما يرسخ هذه الممارسات ويعزز تنافسية سوق العمل في دولة الإمارات".
أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031 
وتفصيلاً اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، والتي تمثل إطاراً عاماً لتنفيذ أجندة الدولة في الاقتصاد الدائري، حيث تضمنت الأجندة تطوير 22 سياسة في مجالات النقل المستدام، والإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء، والتصنيع المستدام، والبنية التحتية الخضراء. وتسعى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال هذه السياسات إلى الابتعاد عن الاقتصاد الخطي والانتقال نحو نهج الاقتصاد الدائري المتجدد، بحيث يكون الاستهلاك والإنتاج مستدامين ضمن الحدود البيئية، مما يضمن رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية. ويهدف التحول إلى نهج الاقتصاد الدائري إلى تحسين استخدام الموارد وتقليل الفاقد وفتح آفاق جديدة عبر سلاسل القيمة المضافة، حيث يتماشى هذا النهج مع تحقيق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، والذي يتماشى مع الأجندة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة 2030، ومئوية الإمارات 2071.
كما اعتمد المجلس الوزراء ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050، حيث يستهدف الميثاق تعزيز وحدة العمل المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة وضمان التوافق والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتحقيق المسار الوطني للحياد المناخي 2050 من خلال إيجاد إطار عمل مشترك بينهم لتوحيد ومواءمة البرامج ضمن مجالات التخطيط، والتنسيق، وسن السياسات، وتبنّي الإجراءات المجدية مناخياً واقتصادياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
نموذج تشغيل المدارس الحكومية (مدارس أجيال).
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نموذج تشغيل المدارس الحكومية ورفع كفاءتها (مدارس أجيال)، والمتضمن تعهيد إدارة (28) مدرسة حكومية لمشغلين ذوي خبرة في إدارة المدارس الخاصة، حيث يعتمد نموذج التشغيل على تحديد مسؤوليات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومسؤوليات المشغل بما يتوافق مع أولويات واستراتيجيات التعليم في الدولة، وبناءً على مجموعة من مقاييس نجاح المشروع تتمثل في ارتفاع نسبة الطلبة الذين يحققون تقدماً يفوق التوقعات في المواد الأساسية، وزيادة نسبة رضا أولياء الأمور والمعلمين، ورفع تصنيف المدرسة إلى جيد فما فوق حسب إطار معايير الرقابة والتقييم والمدرسية في الدولة.
إطلاق جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل. 
وتعزيزاً لجهود الدولة لدعم سوق العمل وتنافسيته، اعتمد مجلس الوزراء إطلاق جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، حيث ستعمل الجائزة على الاحتفاء بجهود منشآت القطاع الخاص الرائدة، وتكريم أصحاب المنشآت والعمالة المتميزة، وإبراز الممارسات الناجحة والرائدة في كافة قطاعات سوق العمل الاقتصادية بالدولة، وستتضمن الجائزة فئة "جائزة الإمارات للمنشأة الرائدة في سوق العمل"، بالإضافة إلى فئات فرعية على مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بالإضافة إلى فئات المستويات المهارية للقوى العاملة المتميزة بسوق العمل والتي ساهمت في خدمة المجتمع بدولة الإمارات.
التقويم المدرسي للأعوام الثلاثة المقبلة. 
كما اعتمد مجلس الوزراء التقويم المدرسي للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، وكذلك المدارس الخاصة المطبقة للمناهج الأًجنبية في الدولة، للأعوام الدراسية (2023/2024، 2024/2025، 2025/2026)، وذلك بهدف وضع إطار زمني يحدد وينظم أيام التمدرس والإجازات الرسمية مع ضمان هامش مرونة في التطبيق بما يتناسب مع الأنظمة التعليمية المختلفة في الدولة، بالإضافة إلى ضمان تكافؤ فرص التعليم في المدارس الخاصة، وكفاية أيام التمدرس لتحقيق مخرجات التعلم المطلوبة، وإرشاد شركاء العملية التعليمية من جهات ومؤسسات التعليم بالتقويم المدرسي لضمان التخطيط الأمثل للعام الدراسي، ونص التقويم على أهمية التزام جميع المدارس الحكومية والخاصة في الدولة (بغض النظر عن المنهاج المتبع) بالحد الأدنى لعدد أيام التمدرس وهو 182 يوماً أو ما يعادلها من ساعات التمدرس.
إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في الدولة. 
ووافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية بين حكومة الدولة والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في الدولة، ويركز البنك على أربعة محاور رئيسية ذات أولوية في عمليات التمويل وهي: البنية التحتية الخضراء، والربط والتعاون الإقليمي، والتكنولوجيا والبنى التحتية الممكنة، وتعبئة رأس المال الخاص، كما يهدف البنك إلى تعزيز التعاون والشراكة الإقليميين في التصدي للتحديات الإنمائية من خلال العمل بالتعاون الوثيق مع المؤسسات الإنمائية الأخرى متعددة الأطراف والثنائية، وتحسين الربط بين البنى التحتية في آسيا من خلال الاستثمار في البنية التحتية وغيرها من القطاعات الإنتاجية، وتم اختيار دولة الإمارات كمقر لإنشاء المكتب خلال اجتماعات مجلس إدارة البنك من بين 57 دولة عضو مؤسس في البنك.
الأولويات الوطنية للدولة في مجال البحث والتطوير.
وفي الشؤون الحكومية، اطلع مجلس الوزراء على تقرير إنجازات أعمال مجلس الإمارات للبحث والتطوير للعام 2022، والذي تضمن الأولويات الوطنية للدولة في مجال البحث والتطوير خلال المرحلة المقبلة، والتي شملت مجالات تحول الطاقة (لا سيما الطاقة الشمسية، وإنتاج الهيدروجين وتخزينه، والتقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه)، بالإضافة إلى قطاع الصحة وجودة الحياة وبالأخص في مجالات أمراض القلب والأوعية الدموية والأيض، وأمراض السرطان، كما شملت أولويات البحث خلال المرحلة المقبلة لتكون في مجالات الأمن الغذائي، والأمن المائي، والتقنيات الرقمية، والمواد المتقدمة والصناعة وبالأخص مجالات الطباعة ثلاثية الأبعاد، المواد ذات الوظيفة، والمواد الذكية.
كما استعرض المجلس تقارير حكومية لعام 2022 حول إنجازات وأعمال كل من مجلس علماء الإمارات، ومجلس الإمارات للعمل المناخي، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وتقرير إنجازات وأعمال مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. واطلع المجلس على تقرير مخزون البيانات المفتوحة 2022، والذي تضمن تحقيق دولة الإمارات على المركز التاسع عالمياً، من بين 192 دولة، بما يعكس حرص الدولة على تبنّي مبدأ الشفافية في العمل الحكومي.
اعتماد عدد من القوانين والقرارات الحكومية
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء إصدار قرارات بالموافقة على عدد من القوانين والقرارات الحكومية، تضمن إصدار قانون اتحادي في شأن الميزانية التكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، بالإضافة إلى قرارات مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تشكيل لجنة خاصة لتحديد الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي بشأن رد الاعتبار، وقراراً بشأن الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الموارد البشرية الحكومية في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى قرار تعديل اللائحة الفنية الإماراتية بشأن المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية، كما وافق المجلس على اعتماد مشروع الميزانية السنوية لجهاز الإمارات للاستثمار للسنة المالية 2023، وعلى طلب المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع "استراتيجية الحكومة "في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي"،
ودعماً للمنظومة الضريبية بالدولة، وافق المجلس على إصدار قرارات مجلس الوزراء بشأن جهات النفع العام المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وبشأن تحديد الجهات التابعة للحكومة وأنشطتها المكلفة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، بالإضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، وقراراً بشأن تحديد الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة، وقراراً بشأن تحديد فئات الأعمال أو نشاط الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم التي تخضع لضريبة الشركات.
اتفاقيات دولية.
وفي الشؤون الدولية، صادق المجلس على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومات كلٍ من جمهورية تركمانستان بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، وجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، واتفاقية الإعانات الخاصة بمصائد الأسماك في إطار "منظمة التجارة العالمية"، كما وافق المجلس على التوقيع على اتفاقيات مع كلٍ من حكومة النمسا الاتحادية في شأن الخدمات الجوية، وجمهورية التشيك لإزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، واتفاقية بين الدولة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن استضافة مقر الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية في الدولة، كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية البرتغال في مدينة لشبونة.

تدعم جهود الإمارات في القطاعات التنموية

مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد حزمة من القرارات والسياسات

عمران شرف رئيساً للجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

محمد بن زايد ومحمد بن راشد: العالم يقدّر إنجازاتنا في مجال الفضاء وشبابنا يقودون ملفات عالمية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

انطلقت، أمس، أعمال «أسبوع المناخ الإقليمي الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022»، بحضور معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي؛ ومعالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وباتريشيا إسبينوزا، الرئيس التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبمشاركة لفيف من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص وكبار الشخصيات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، وعدد من رؤساء المنظمات التابعة للأمم المتحدة في مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى عدد كبير من الخبراء والمهتمين بالعمل المناخي من جميع أنحاء العالم.
ويعقد أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في دبي للمرة الأولى في المنطقة في الفترة من 28 إلى 31 مارس في فندق أتلانتس النخلة، وتستضيفه حكومة دولة الإمارات مُمَثلةً بوزارة التغير المناخي والبيئة، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وهيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، و«برنامج الأمم المتحدة للبيئة»، و«مجموعة البنك الدولي»، وبدعم من الشركاء الإقليميين: «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة» (أيرينا)؛ والأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ و«لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا»؛ و«البنك الإسلامي للتنمية».
رؤية
وقال معالي الدكتور سلطان الجابر: «بما أنّ منطقتنا ستستضيف الدورتين القادمتين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP»، فإن هذه الفعالية تقدم لنا منصة مثالية لمناقشة تحديات المناخ الرئيسية، واقتراح حلول ذكية لها استناداً إلى العمل المناخي المستمر والطموح. وبالنسبة لنا في دولة الإمارات، وتماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، لدينا نظرة واقعية وإيجابية للمستقبل، وتتعامل مع التحديات بمنهجية استباقية، كما أننا ملتزمون بدورنا كمنتج مسؤول للطاقة».
وأضاف معالي سلطان الجابر: «إن دولة الإمارات تقوم بدورٍ رائد في هذه المجالات لأنها تركز على إيجاد حلول عملية للتحديات المرتبطة بتغير المناخ، وتنظر إلى هذه التحديات كفرص للنمو يجب الاستفادة منها.
وبصفتنا الدولة المستضيفة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28) في عام 2023، سنبذل أقصى ما في وسعنا لتكون هذه الدورة شاملة وتسهم في توحيد جهود العالم، وسنركز على أن يحتوي المؤتمر آراء الجميع، وأن يمثل كافة وجهات النظر في القطاع العام والخاص، وأن يشمل النساء والشباب والمجتمع المدني.
كما سنركز على الحلول المناخية القابلة للتطبيق، والمُجدية تجارياً والقادرة على تحويل الخطط والاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع».
وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري: «إن تجربة المجتمع الدولي في مواجهة جائحة كورونا أكدت للجميع أن التعاون والتنسيق والعمل الجماعي هو السبيل لمواجهة كافة التحديات، وبالأخص تحدي التغير المناخي الذي لا يهدد صحة البشر فحسب، بل صحة كوكب الأرض ككل»، مشيرةً إلى «أن دولة الإمارات ستعمل عبر أسبوع المناخ على تحفيز التعاون والتنسيق على مستوى المنطقة لتعزيز وتسريع وتيرة العمل المناخي وإيجاد نموذج إقليمي في مواجهة التغير المناخي يراعي طبيعة دول المنطقة وما تواجهه من تحديات ومتطلبات تطوير وتحفيز جهود خفض مسببات تغير المناخ وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته».
وأضافت معالي المهيري: «ستركز دولة الإمارات خلال الأسبوع على تقديم نموذجها في التنمية الاقتصادية المستدامة إلى دول المنطقة والقائم على تحويل كافة التحديات التي يفرضها تغير المناخ إلى فرص نمو يمكن الاستفادة منها بشكل فعال في إيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة».
قدرة
وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، رحب معالي سعيد محمد الطاير، بالمشاركين في أسبوع المناخ الإقليمي، الذي يتم تنظيمه في الدولة، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تدعم جهود دولة الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز موقع الدولة الريادي في مجال التنمية الخضراء، بما يتماشى مع استراتيجيات وأهداف «مئوية الإمارات 2071» والمبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.
وأضاف معالي الطاير: «يشكل هذا الحدث محطة مهمة ولحظة تاريخية في أجندة العمل المناخي في العالم والمنطقة، وسيعزز الدور الريادي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تستضيف الدورتين المقبلتين من مؤتمر الأطراف للمناخ، حيث تستضيف جمهورية مصر العربية الشقيقة الدورة السابعة والعشرين (COP27) في نوفمبر 2022، وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الثامنة والعشرين (COP28) العام المقبل.
ولا يفوتني أن أثني على جهود ودعم الشركاء المستضيفين لأسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022 على مساهمتهم الكبيرة في تنظيم هذا الحدث الهام».
ختام
وأوضح معالي الطاير أن أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتي في ختام عام مهم بالنسبة للعمل المناخي، والجهود الحثيثة للتصدي لظاهرة التغير المناخي، وبداية عقد جديد وحاسم، حيث يعد هذا الاجتماع الأول ضمن أجندة العمل العالمية بعد الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الأطراف الذي عقد في غلاسكو في شهر نوفمبر من العام الماضي، ويلي مجموعة من أسابيع المناخ التي عقدت في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ عام 2021.
وتابع معالي الطاير: «نظراً لما تزخر به إمارة دبي من خبرات واسعة في استضافة وتنظيم الفعاليات الإقليمية والعالمية، إضافة إلى التزامها الراسخ بتعزيز الاقتصاد الأخضر، فإننا واثقون من أن أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022، والذي يتزامن مع إكسبو 2020 دبي، يشكل فرصة مثالية للمشاركين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، ويهدف إلى إعطاء دفعة قوية للدورتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف، وذلك من خلال مناقشة سبل تعزيز العمل المناخي في المنطقة واستكشاف التحديات والفرص المتاحة، إضافة إلى استعراض الحلول الطموحة.
كما يعد منصة استثنائية للمعنيين الإقليميين لمشاركة آرائهم وهواجسهم والاستعداد للمساهمة في الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف. ونحن على ثقة أن هذا الحدث يشكل فرصة للمضي قدماً نحو مواصلة تعزيز الطموح والعمل المناخي».
وأضاف معالي الطاير: «لطالما كانت دبي حريصة على دعم الهدف الرئيسي لاتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 بالحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية كي لا تتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.
ودعماً لتوجيهات القيادة الرشيدة وتنفيذاً لميثاق غلاسكو للمناخ الصادر عن الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP26) قامت إمارة دبي بتحويل مجمع حصيان لإنتاج الطاقة ليعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من تقنية الفحم النظيف، لتعزيز تحويل إمارة دبي إلى اقتصاد محايد للكربون.
وقد حققت دبي تقدماً كبيراً في خفض انبعاثات أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت، كما نفذت مشاريع الطاقة الشمسية بوتيرة متسارعة، وخفضت انبعاثاتها الكربونية بنسبة 22% عام 2019 و33% عام 2020، متخطيةً بذلك النسبة المستهدفة في استراتيجية دبي للحدّ من الانبعاثات الكربونية لعام 2021».
دعم
وأشادت باتريشيا إسبينوزا، بدولة الإمارات التي تستضيف الاجتماع لريادتها في مجال المناخ، وأضافت: «أكد ميثاق غلاسكو للمناخ الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP26)، بأهمية التعاون الإقليمي. ويدعم أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022 الجهود لتعزيز فرص التحول نحو تحقيق الحياد المناخي وحماية المجتمعات والاقتصادات ضد الآثار الناجمة عن تغير المناخ. إضافة إلى ذلك، يعزز الجمع بين المعنيين لمناقشة الحلول الإقليمية من الاستجابة العالمية لتغير المناخ».
جدول حافل
يتضمن أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وأفريقيا جدول أعمال حافلاً بالأنشطة والمنتديات واللقاءات، بما في ذلك اجتماعات طاولة مستديرة للوزراء والخبراء والشخصيات القيادية، بهدف مناقشة عدة محاور، من أبرزها «رفع سقف الطموح»؛ «وتسريع وتيرة العمل خلال هذا العقد المفصلي»؛ و«تعزيز مرونة المجتمعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
ويجمع الحدث ممثلي الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة ومختلف الأطراف المعنية ضمن فعاليات وجلسات حوارية تُقام تحت مظلة «أسبوع المناخ الإقليمي»، تستضيفها الجهات المشاركة في التنظيم.

تستضيفه الإمارات للمرة الأولى على مستوى المنطقة

«أسبوع المناخ في الشرق الأوسط»  يبحث استكشاف سُبل التعافي المستدام

target6909603317615213763.jpg

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات وتوجيهاتها بتطوير اقتصاد مستدام ومتنوع للخمسين عاما المقبلة تشكل نموذجا عالميا للتنمية الاقتصادية المستندة إلى المزايا التنافسية وبيئة الأعمال المتقدمة.
ورحب معاليه بالحضور والمشاركين بالقمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021 في نسختها الرابعة ودعا إلى الاستفادة الكاملة من طاقات الثورة الصناعية الرابعة التي أطلقت دولة الإمارات نموذجا متكاملا لتطبيقاتها في المجال الصناعي.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية للقمة التي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" وتستمر حتى 27 نوفمبر الجاري وتتضمن معرضا صناعيا في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي.
ووجه معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر في كلمته دعوة مفتوحة لدول العالم للشراكة مع دولة الإمارات في جهودها لتعزيز التعاون الدولي بهدف بناء مستقبل مشرق ومزدهر، واستثمار الفرص المستقبلية العديدة والواعدة، مشيرا إلى أنه لا مستقبل لأي اقتصاد منعزل، وأن تسريع النمو والتقدم يحتاج إلى تضافر الجهود، وخلق منظومة صناعية فعالة ومتكاملة.
وألقى معاليه الضوء على تطور القطاع الصناعي العالمي .. و قال: "ساهمت الثورات الصناعية الثلاث الأولى في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي العالمي وارتفاعه إلى مستويات تاريخية.. كما ساهمت في زيادة متوسط العمر المتوقع للإنسان و ارتفاع متوسط الدخل العالمي بمقدار 15 ضعفا .. ونشهد حاليا بداية العصر الصناعي الرابع حيث بدأت تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز مساهمته في دفع النمو والتقدم العالمي".
وتطرق معاليه إلى أثر التقنيات المتقدمة في تعزيز كفاءة الأداء، وأعطى عدة أمثلة، منها أن "الطباعة ثلاثية الأبعاد" ضاعفت إنتاجية عدد من القطاعات على مدى السنوات الخمس الماضية و ساهمت تقنيات "تعلم الآلة" في عملية تطوير اللقاحات خلال جائحة كوفيد-19 ما أدى إلى توفير وقت التجارب السريرية، وأنقذ عددا كبيرا من الأرواح.. وأكد قدرة التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي على إحداث فرق إيجابي.
وأوضح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دولة الإمارات، تركز على القطاعات التي تسهم في تحقيق قيمة إضافية عالية، وتسريع تطبيق التقنيات الحديثة في جميع مجالات الصناعة والتصنيع، وتنويع الاقتصاد، وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز تنافسية القطاعات الصناعية، وذلك لتحقيق هدف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بمضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال أقل من عشر سنوات.
وقال معاليه : " نعمل على تحقيق قيمة أكبر في القطاعات التي نمتلك فيها خبرات ومزايا تنافسية بما في ذلك قطاع الطاقة، وقطاعات الكيماويات، و البلاستيك، والمعادن، والصناعات الثقيلة و المعدات الكهربائية.. و سنركز على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الرعاية الصحية، والتكنولوجيا الزراعية، والصناعات المتقدمة.. كما نسعى لتحقيق القيمة في القطاعات عالية الأداء مثل التكنولوجيا الحيوية والفضاء". 
و عن الخطط المستقبلية أوضح معاليه أن وزارة الصناعة ستركز على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في بناء اقتصاد يكون الأفضل و الأنشط عالميا و ذلك تماشيا مع "مبادئ الخمسين" التي أطلقتها القيادة الرشيدة كخطة تنموية شاملة لتعزيز النمو والازدهار في السنوات الخمسين القادمة.
وأكد معالي وزير الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة أن دولة الإمارات تدعو الشركاء للانضمام إلى مسيرة تعزيز النمو الصناعي، وتعتمد على إبرام الشراكات الذكية لتوسيع قاعدتها الصناعية، مستفيدة من المزايا التنافسية الحالية التي تمتلكها من بنية تحتية عالمية المستوى وميزة الوصول بسهولة إلى مختلف مصادر الطاقة، ومجموعة متنوعة من المواد الأولية والتنوع والانفتاح الثقافي الذي يكرسها وجهة للمواهب من أكثر من 200 جنسية. 
و أشار معاليه إلى المزايا التي توفرها دولة الإمارات والتي تعمل على تعزيزها من خلال تطوير الأطر التنظيمية وتوفير تأشيرات إقامة طويلة الأمد للمستثمرين، ورواد الأعمال، والمهنيين ذوي المهارات العالية، وتسهيل الوصول إلى التمويل بالتعاون مع "مصرف الإمارات للتنمية".
وأشار معاليه إلى الدروس المستفادة من جائحة كورونا بالنسبة لقطاع الصناعة والتصنيع عالميا، والذي عانى انخفاضا كبيرا مع اختفاء الطلب في بعض القطاعات بسرعة كبيرة، والتي تبعتها عودة ارتفاع الطلب بمعدلات هي الأسرع منذ خمسين عاما، ما خلق ضغوطا غير مسبوقة على سلاسل التوريد العالمية، وهو ما يستدعي تعزيز مرونة سلاسل التوريد، ورفع كفاءة القدرات الصناعية، ومراقبة وضبط التكلفة، وتبني نماذج أعمال مرنة تتيح التعامل بفعالية كبيرة مع التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة، إضافة إلى تنويع مصادر الإمدادات وتوسيع قائمة الأسواق المستهدفة، وتعزيز الميزانيات العمومية من خلال مزيج من الاحتياطات النقدية، والتمويل بشروط مناسبة، وبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتطرق معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إلى "مشاريع الخمسين" التي أطلقتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لوضع أساس النمو للعقود الخمسة المقبلة، والموقع المتقدم الذي تحتله استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن هذه المشاريع وقال : "مع احتفال دولة الإمارات بالذكرى الخمسين لقيام الاتحاد، وضعت القيادة الرشيدة رؤيتها لمستقبل مزدهر للخمسين عاما القادمة ويتمثل دور الصناعة في المساهمة في بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم".
وشهدت مشاركة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر في فعاليات اليوم الأول للقمة اجتماعات مع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية معالي بندر بن إبراهيم الخريف، واللورد جيري جريمستون، وزير الاستثمار في وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة، ومعالي كارين الحرار وزيرة البنية التحتية الوطنية والطاقة والموارد المائية في دولة إسرائيل.
و حضر معاليه توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة الامارات العالمية للألمنيوم تهدف لتطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على جميع المشتريات والعقود للسلع والخدمات، والتعاون بشأن فرص النمو في صناعة الألمنيوم في الإمارات العربية المتحدة، وتشكيل لجنة عمل مشتركة بهدف تقييم ومناقشة متطلبات تنفيذ البرنامج وتوفير الدعم والدروس المستفادة من الخبرات السابقة.
كما حضر معاليه توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومدينة دبي الصناعية شملت مجالات التعاون وتضافر الجهود والعمل المشترك وخاصة برامج ومبادرات استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتشجيع الشركات الصناعية على الانضمام لبرنامج مؤشر الثورة الصناعية الرابعة والمشاركة في تقييم الجاهزية، والترويج لنشاطات شبكة الثورة الصناعية الرابعة، وتحفيز الشركات للانضمام في البرنامج الوطني للقيمة المضافة، والعمل على باقة من الامتيازات لجذب الاستثمارات ودعم حملة "اصنع في الإمارات"، وجذب مستثمري الصناعة الدوليين في القطاعات الصناعية الحالية والمستقبلية، وتقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي في دولة الامارات العربية المتحدة.
و قام معاليه بجولة بأجنحة عدد من الجهات الحكومية والشركات الدولية والوطنية في المعرض، وبينها أجنحة "دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي" و"هيئة تنمية الصادرات السعودية" و"سيمنز" و"مدينة دبي الصناعية" و"أدكان فارما" ومجموعة التكنولوجيا المتقدمة "ايدج".

سلطان الجابر: استراتيجية الإمارات للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعكس رؤية القيادة الرشيدة لقطاعٍ مستدام

900 ألف سائح روسي يزورون الدولة سنوياً

الإمارات  وروسيا نصف قرن من الصداقة والتعاون

target6626418045240428658.jpg

نتائج مهمة لثاني اجتماعات اللجنة التنفيذيــة لمجلـس التنسيــق بين البلدين في الريـــاض

7 لجان تدعم مسيرة التكامل الإماراتي السعــودي وتدير 26 مجالاً تنموياً

target4683351478722768636.jpg

عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الثاني في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار تفعيل الرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً،

قال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، إن السلطة تعمل باستمرار على تعزيز التعاون مع نظرائها من الهيئات التنظيمية والمؤسسات المصرفية وغيرها من المؤسسات المالية في الصين.
وأضاف لـ«البيان الاقتصادي»، أن هذا التوجه يأتي في ضوء الاسترشاد بالرؤية الثاقبة والاستباقية للقيادة الحكيمة في الإمارات التي تحرص دائماً على تعزيز أواصر العلاقات مع الصين وتؤكد على بناء شراكة استراتيجية بين البلدين.
وتابع: تحرص السلطة على استمرارية التواصل مع نظرائها من الهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية، وذلك من خلال اجتماعات مع كبار المسؤولين تتم بشكل دوري يناقش فيها استراتيجيات من شأنها أن تطور سبل التعاون بين البلدين في قطاع تنظيم الخدمات المالية.
ولفت إلى أن مركز دبي المالي العالمي أصبح اليوم المركز الإقليمي لأكبر أربعة مصارف في الصين من حيث حجم الأصول، حيث يضم بنك الصين والبنك الزراعي الصيني والبنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الإنشاءات الصيني.
وأردف بالقول: تواصل السلطة دعمها للتنمية المستدامة للنظام الإيكولوجي للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية وتحسين استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة مصالح البلدين، حيث تسعى لتصبح في طليعة هذه المخططات التي تفيد مختلف قطاعات الأعمال في المنطقة وفي العالم تماشياً مع توجيهات قيادتنا من أجل دعم الاستدامة لدولتنا.
ورداً على سؤال عن الخطوات التي قامت بها السلطة تماشياً مع توجهات القيادة في تنمية العلاقات مع الجانب الصيني، ذكر أن السلطة أبرمت اتفاقية تعاون مع اللجنة التنظيمية المصرفية الصينية في 2007 وبعد عام من ذلك رسخت هذا التعاون من خلال إبرام اتفاقية مع لجنة الأوراق المالية التنظيمية.
وقال: سعياً منها لتوطيد العلاقات بين البلدين، قامت سلطة دبي للخدمات المالية في 2012 بتعزيز اتفاقيتها مع اللجنة التنظيمية المصرفية الصينية من خلال اتفاق تكميلي، وذلك بهدف التعاون فيما يتعلق بإدارة الأزمات المالية، وبناء على مشاركتها النشطة في أعمال لجنة بازل المعنية بالإشراف على المصارف، والتي تصدت للأزمة المالية العالمية من خلال إصدار مبادئ توجيهية محددة لتعزيز التعاون عبر الحدود فيما يتعلق بإدارة الأزمات.
وأضاف: دخلت كل من سلطة دبي للخدمات المالية واللجنة الصينية لتنظيم الأوراق المالية في هذا الاتفاق إدراكاً منهما للحاجة إلى تنفيذ وتطبيق أفضل الممارسات الدولية والالتزام بضمان الإشراف الفعال على المصارف التي تشرف عليها كلتا السلطتين. وتمثل سلطة دبي للخدمات المصرفية الجهة الوحيدة المستقلة في مجال الرقابة على الخدمات المالية لمركز دبي المالي العالمي وفقاً لقوانين الإمارات.

«دبي للخدمات المالية» تعزز التعاون   مع المؤسسات المصرفية الصينية

target3645019269960345036.jpg

في اجتماعات مجموعة البنك الدولي السنوية التي استضافتها أميركا في مدينة واشنطن أكتوبر الماضي، كان التفاؤل ملحوظاً في ترقب طفرة تحسن ملموس في الاقتصاد العالمي. إذ يتوقع أحدث تقارير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي تَسارُع النمو العالمي إلى 3.6% في عام 2017، ثم إلى 3.7% في عام 2018. ولم يكن من المستغرب أن تستمر الزيادة في الاستثمار، والتجارة، والإنتاج الصناعي، وثقة قطاع الأعمال والمستهلكين، في العديد من الاقتصادات والمناطق الرئيسية.
وتعتزم إندونيسيا الاستفادة بشكل كامل من هذه الطفرة. ففي عام 2017، سجلت باضطراد معدل نمو محترماً بلغ نحو 5% ــ أفضل من أغلب الاقتصادات الناشئة ــ بفِعل تزايد الاستثمار والاستهلاك، وتعافي الصادرات، وهو ما يرجع جزئياً إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. والواقع أن الصادرات أصبحت محركاً ثالثاً للنمو تستطيع البلاد أن تعتمد عليه.
والأفضل من هذا أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في إندونيسيا سليمة. فالآن تشهد البلاد نموا قويا في الوظائف الجديدة والأجور الحقيقية، فضلاً عن معدل تضخم منخفض ومستقر عند مستوى 4% تقريبا. وعلاوة على ذلك، كانت أسعار المواد الغذائية ثابتة، وثقة المستهلك قوية، وأسعار الفائدة منخفضة، كما ظل سعر الصرف ثابتا. وشهد الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي ارتفاعاً ملموساً، بفضل زيادة الإنفاق على البنية الأساسية.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2558526.jpg" target="_blank"><img alt="" height="600" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2558526.jpg" width="600"/></a>
أضافت هذه الاتجاهات الإيجابية زخماً قوياً للإصلاحات الجارية. وأفضل توقيت لإصلاح سقف البيت هو عندما تكون الشمس مشرقة. ومن هذا المنطلق، لا تدخر حكومة الرئيس جوكو ويدودو جهدا في اتخاذ التدابير الأساسية الكفيلة بإرساء الأساس المتين اللازم لزيادة القدرة التنافسية في الأمد البعيد. وإلى جانب الإصلاحات البنيوية، نسعى إلى انتهاج سياسات مالية ونقدية حصيفة، في حين تتجاوز طموحاتنا الآفاق. ويكمن الدليل على تقدم إندونيسيا في النتائج. فقد اكتسبت إندونيسيا اعترافاً دولياً متنامياً، حيث أصدرت ثلاث وكالات تصنيف كبرى تصنيفاً ائتمانياً استثمارياً للبلاد. ووفقاً لاستطلاع أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ــ جالوب، فإن 80% من مواطني إندونيسيا يثقون في الحكومة الوطنية ــ وهي أعلى نسبة بين كل الدول التي شملتها الدراسة.
علاوة على ذلك، ارتفع تصنيف البنك الدولي «لسهولة ممارسة الأعمال» في البلاد إلى عنان السماء، مسجلاً 34 مرتبة ارتفاعاً منذ تولت الحكومة الحالية مهامها في عام 2014. ونظراً لتحسن مناخ الأعمال والاستثمار تحت قيادة الرئيس جوكو ويدودو، احتلت إندونيسيا مكانها بين أفضل عشر دول إصلاحاً.
ومع اقترابنا من نهاية عام 2017، وافق البرلمان الإندونيسي على ميزانية وطنية قوية لعام 2018، والتي تهدف إلى تعزيز الثقة، وزيادة الإنتاجية، وتحسين القدرة التنافسية للبلاد. وعلى مدار السنوات الثلاث المنصرمة، بذلت الحكومة جهوداً حثيثة للاستثمار في المستقبل من خلال إغلاق فجوات البنية الأساسية ورأس المال البشري. وسوف تواصل الميزانية الجديدة هذا العمل من خلال زيادة الاستثمارات في كلا المجالين إلى مستويات غير مسبوقة.
نحن نعتبر شعبنا أثمن الأصول لدينا على الإطلاق، فهو أثمن حتى من مواردنا الطبيعية وموقعنا الاستراتيجي. وبوصفها رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان، تتمتع إندونيسيا بقوة عمل كبيرة ونابضة بالحياة وشابة وقادرة على تغذية النمو الشامل في المستقبل. والواقع أن جيل الألفية الجديدة في إندونيسيا أكثر ترابطاً وإبداعاً وثقة من أي جيل سابق. إنهم رواد الأعمال، ومنشئو الوظائف، والمهنيون، وقادة المجتمع المدني، ودافعو الضرائب في المستقبل. وهم يتنافسون بالفعل بقوة في الاقتصاد الرقمي، حيث ستستمر الإبداعات التكنولوجية في توفير فرص وتحديات جديدة.
يتعين على الجيل المقبل أن يبدأ اليوم الإعداد لوظائف وفرص المستقبل. ولتحقيق هذه الغاية ركزت الحكومة بشكل خاص على الاستثمار في رأس المال البشري. فخصصت أكثر من 20% من الميزانية الوطنية لعام 2018 للتعليم والتدريب المهني؛ ونحو 5% أخرى للقطاع الصحي، علاوة على ذلك، تقدم الحكومة الدعم للمجتمعات الأكثر فقراً والفئات الأشد ضعفاً في البلاد. فمن خلال شبكات الأمان الاجتماعي، والتحويلات النقدية وبرامج النقد مقابل العمل، وغير ذلك من الإبداعات، بات بوسعنا انتشال الناس من حلقة الفقر المفرغة. وسوف يضمن برنامج التعليم الرائد الذي أقرته الحكومة بعنوان «إندونيسيا بنتار» بقاء نحو 20.3 مليون طفل في سن المدرسة في مدارسهم. كما تعمل المبادرة الصحية «صحة إندونيسيا» على توسيع القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية للجماهير. هذا فضلاً عن تقديم برامج ائتمانية متناهية الصغر على نطاق واسع لدفع عجلة الاقتصادات المحلية.
تتألف إندونيسيا من أكثر من 17 ألف جزيرة منتشرة على ثلاث مناطق زمنية. وعلى هذا فإنها تُعَد أكبر أرخبيل في العالَم. ومن حسن الحظ أن الاستثمارات الجارية في مشاريع البنية الأساسية من شأنها أن تجعل البلاد أكثر ترابطاً من أي وقت مضى. ومع انخفاض التكاليف اللوجستية وتحسن الكفاءة، فمن المرجح أن نشهد نشوء مراكز نمو جديدة خارج الجزر الرئيسية.
وأخيراً، تعمل الحكومة جاهدة على تعزيز مؤسسات إندونيسيا. وقد قدمنا خطة إصلاح ضريبي شاملة لجعل تحصيل الضرائب أكثر فعالية وتوسيع القاعدة الضريبية. ونحن نتخذ الآن الخطوات اللازمة لضمان الشمول المالي وتحسين سياسات التجارة والاستثمار، وكل من هذا سيعمل على تعزيز القدرة التنافسية.
الواقع أن أي رجل أعمال أو مستثمر يتجاهل إندونيسيا يجازف بإهدار الفرص التي تتيحها قصة نجاح اقتصادي عالمية. وبوصفها عضواً في مجموعة العشرين، تُعَد إندونيسيا الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وهي على الطريق الصحيح لكي تصبح الدولة صاحبة خامس أكبر اقتصاد في العالَم بحلول عام 2030. وعندما تزدهر أندونيسيا يستفيد الجميع.
يقوم أهل إندونيسيا بدورهم في المساهمة في تعزيز دينامية شرق آسيا. ومع استمرار اقتصاد إندونيسيا في اكتساب المزيد من الزخم، تتعاظم أيضاً الجهود التي تبذلها الحكومة الحالية لإرساء أساس قوي للمستقبل.
* وزيرة المالية في إندونيسيا، ورئيسة لجنة التنمية في مجموعة البنك الدولي

تعزيز دينامية شرق آسيا

2558652.jpg

في اجتماعات مجموعة البنك الدولي السنوية التي استضافتها أميركا في مدينة واشنطن أكتوبر الماضي، كان التفاؤل ملحوظاً في ترقب طفرة تحسن ملموس في الاقتصاد العالمي.

نتائج البحث عن: اجتماعات لجنة التعاون الصناعي